«G20» تقر شروط تعليق خدمة الدين للدول المتضررة من الجائحة

عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعًا استثنائيًّا قادته المملكة، برئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانًا جاء فيه: "بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة". وقال البيان: تعتزم جميع الدول الدائنة تعليق خدمة الديون ابتداءً من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد، وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية. وأكد البيان، أنه "سيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها؛ فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية.. وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة؛ وفق شروط المبادرة". وأضاف البيان: "يجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها، وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة". وحسب البيان "يمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط، ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين".

«G20» تقر شروط تعليق خدمة الدين للدول المتضررة من الجائحة
عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعًا استثنائيًّا قادته المملكة، برئاسة كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانًا جاء فيه: "بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة". وقال البيان: تعتزم جميع الدول الدائنة تعليق خدمة الديون ابتداءً من تاريخ إرسال الدولة المخولة لطلب رسمي إلى دائنيها، وذلك استعدادًا لتطبيق مدة التمديد، وبما يتماشى مع أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين كي لا تكون عرضةً لأي غرامات، أو رسوم المتأخرات، أو رسوم إضافية. وأكد البيان، أنه "سيتم توقيع اتفاقية رسمية بين الدولة المخولة وبين كل دولة دائنة لها؛ فور إتمام جميع الإجراءات الداخلية.. وفي حال قامت دولة مخولة بتقديم دفعة سداد لأي من ديونها المخولة لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، يمكن للدائنين الثنائيين الرسميين إعادة تلك الدفعة؛ وفق شروط المبادرة". وأضاف البيان: "يجب على البلدان المستفيدة تقديم طلبها لتعليق مدفوعات خدمة الدين إلى جميع دائنيها الثنائيين الرسميين لها، وليس فقط من مجموعة جزئية منها، مع عدم إلحاق ضرر بأطراف ثالثة". وحسب البيان "يمكن الإلزام بسداد المتأخرات بعد نهاية مدة التعليق فقط، ووفقًا لجدول للسداد الذي سيتم الاتفاق عليه على أساس ثنائي بين كل جهة مقرضة والدولة المستفيدة، مع الأخذ في الحسبان الحاجة لتلافي آثار تراكم خدمة الدين".