13 فريقًا مركزيًا وفرعيًا لتحليل بيانات مكافحة «الاتجار بالبشر»

اُختتمت أربعة برامج تدريبية استمرّ كل برنامج منها يومين لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص، التي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعنِيّ بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نفذت البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمَّت 350 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.وتضمنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات، مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها. وفي ختام الدورات الأربعة قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي شكرها للمشاركين في البرامج، ولجهاتهم الموقرة، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص للعام 2020م، معبرة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضحت أنّ الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة أن إدارة وتحليل البيانات جزءٌ رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة. وقالت: «تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة البالغ عددهم 465 وفرق إدارة وتحليل البيانات البالغ عددهم 350، مقدمة شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برئاسة القاضي والدكتور حاتم علي والخبير الدولي الدكتور مهند دويكات وكريم هلال وبقية أعضاء الفريق، كما قدمت شكرها لفريق العمل من أمانة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهيئة حقوق الإنسان على العمل الذي قاموا به». فيما عبر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، ناقلًا تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين، ومقدمًا الشكر لنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي وفريق العمل بالهيئة على هذا التعاون المثمر، وللمشاركين. وأشاد القاضي حاتم بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذ الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، منوهًا بما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وأكّد أنّ الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقرير الأمم المتحدة وفي تقرير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد انعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أنَّ المكتب سيمضي قدمًا في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة . وأضاف: «نشعر في المكتب بالفخر لما أنجز، حيث استمرَّت ورش العمل والبرامج التدريبية رغم جائحة كورونا، إذ زادت وتيرة تنفيذ البرامج عن بعد، مشددًا على أنَّ الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي تبذل لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه».

13 فريقًا مركزيًا وفرعيًا لتحليل بيانات مكافحة «الاتجار بالبشر»
اُختتمت أربعة برامج تدريبية استمرّ كل برنامج منها يومين لإعداد فرق وطنية خاصة بإدارة وتحليل البيانات الخاصة بحالات الاتجار بالأشخاص، التي تأتي في إطار التعاون بين هيئة حقوق الإنسان ممثلة في لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومكتب الأمم المتحدة المعنِيّ بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث نفذت البرامج عبر شبكة الإنترنت وضمَّت 350 مشاركًا ومشاركة من مختلف الجهات الوزارية في لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.وتضمنت البرامج التي قدمها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخبير الدولي الدكتور مهند الدويكات، مفهوم جريمة الاتجار بالأشخاص بالاتفاقيات الدولية والنظام الوطني والتقارير وكيفية كتابتها، وعناصر متنها من حيث الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، وبناء الشراكات وكذلك كيفية تحليل هذه المعلومات وتبويبها. وفي ختام الدورات الأربعة قدمت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي شكرها للمشاركين في البرامج، ولجهاتهم الموقرة، وكذلك التهنئة بمناسبة رفع تصنيف المملكة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص للعام 2020م، معبرة عن سعادتها بالتعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأوضحت أنّ الاتجار بالأشخاص جريمة دولية تعمل كل الدول على مكافحتها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وذات الصلة، مبينة أن إدارة وتحليل البيانات جزءٌ رئيس لتطوير العمل على آلية الإحالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بما يضمن أقصى قدر من الكفاءة. وقالت: «تكون الهيئة قد أكملت تدريب جميع فرق آلية الإحالة الوطنية في جميع مناطق المملكة البالغ عددهم 465 وفرق إدارة وتحليل البيانات البالغ عددهم 350، مقدمة شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برئاسة القاضي والدكتور حاتم علي والخبير الدولي الدكتور مهند دويكات وكريم هلال وبقية أعضاء الفريق، كما قدمت شكرها لفريق العمل من أمانة لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهيئة حقوق الإنسان على العمل الذي قاموا به». فيما عبر مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة بين المكتب والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، ناقلًا تحيات المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى المشاركين، ومقدمًا الشكر لنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سارة التميمي وفريق العمل بالهيئة على هذا التعاون المثمر، وللمشاركين. وأشاد القاضي حاتم بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والإصلاحات التي نفذتها في هذ الإطار على المستويين القانوني والمؤسسي، منوهًا بما بذلته لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من جهود لوضع منظومة الإحالة الوطنية كأول آلية تنسيقية وطنية لكشف ضحايا الاتجار بالأشخاص وتقديم الرعاية لهم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وأكّد أنّ الجهود أسهمت مجتمعة في أن تتبوأ المملكة مكانة متقدمة في تقرير الأمم المتحدة وفي تقرير دول العالم فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد انعكس ذلك في التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أنَّ المكتب سيمضي قدمًا في تحقيق شراكة ناجحة مع الهيئة . وأضاف: «نشعر في المكتب بالفخر لما أنجز، حيث استمرَّت ورش العمل والبرامج التدريبية رغم جائحة كورونا، إذ زادت وتيرة تنفيذ البرامج عن بعد، مشددًا على أنَّ الشراكة بين الطرفين ستتواصل حتى يكتمل النموذج السعودي وحتى تستطيع المملكة أن تقدمه على المستوى الإقليمي والدولي في إطار الجهود التي تبذل لتطوير منظومة المملكة الوطنية للتصدي للاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه».