موارد الرياض تضبط عدة مخالفات للعمل والاقامة داخل مراكز للمساج غير مصرح بها

واصل مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية المشتركة مع الجهات الممثلة بوزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض والبحث الجنائي بشرطه الرياض على المستودعات والمنشآت ، واسفرت الحملات عن ضبط 7 مخالفات للعمل والاقامة داخل مراكز للمساج غير مصرح بها تستخدم أدوات غير نظامية إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة. وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي إمتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددا على إستمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد ، وفقا للقرارات الوزارية.

موارد الرياض تضبط عدة مخالفات للعمل والاقامة داخل مراكز للمساج غير مصرح بها
واصل مكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية المشتركة مع الجهات الممثلة بوزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض والبحث الجنائي بشرطه الرياض على المستودعات والمنشآت ، واسفرت الحملات عن ضبط 7 مخالفات للعمل والاقامة داخل مراكز للمساج غير مصرح بها تستخدم أدوات غير نظامية إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم إتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة. وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي إمتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددا على إستمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد ، وفقا للقرارات الوزارية.