محلل سياسي: مسودة الاتفاق الليبي تفتح الباب لاحتكار السلطة وإعادة صخيرات جديدة

قال المحلل السياسي الليبي عادل خطاب، إن المسودة التي طرحها ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس، مصيرها الفشل؛ لأنها ستحدد صلاحية كافة الوزارات بما فيها الجيش وتضعها في أيدي رئيس الوزراء. وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن رئيس الوزراء لا يمكن عزله من منصبه إلا من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهو ما يشكل احتكار السلطة وفتح باب للفساد أو التبعية لقوى أجنبية كما هو الحال مع حكومة الوفاق حاليًا. وشهدت الأيام الماضية، مناقشة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس لمسودة اتفاق تحدد عمل الحكومة الانتقالية الجديدة وآليات اختيار أعضائها وصولاً إلى تشكيل حكومة دائمة. وأضاف أن أبرز مهام المجلس الرئاسي ستتمثل في القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وهذا يعني أن المجلس سيتخذ قراراته بشكل مستقل بشأن بداية الحرب أو السلام أو فرض حالة الطوارئ في البلاد، وسيتمتع أعضاء المجلس بحصانة من الملاحقة الجنائية، وهو مجلس غير منتخب ولا يوجد شرعية رقابية عليه. كما أوضح أن التمسك بعاصمة البلاد الحالية طرابلس لتكون مقرًا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، بدلاً من مدينة سرت كما تردد في السابق سيؤدي لاستمرار أجندة النظام القديم في الحكومة الانتقالية الجديدة، لأن طرابلس ما زالت مدينة تسيطر عليها دول غربية بشكل شبه كامل وتعاني من تدخل سياسي وعسكري عميق. وتابع: تركيا على سبيل المثال تتحكم في مدن الغرب الليبي، ووجود السلطة في طرابلس يحافظ على نفوذها هناك، مؤكدًا أن المسودة الحالية لا تهدف إلى حل مشاكل ليبيا الرئيسية وإنما هي مجرد نظير لاتفاقية "الصخيرات" التي أودت بالبلاد إلى الفوضى. وأشار إلى أنه إذا تم تبني مسودة الاتفاقية خلال الملتقى، فستضطر ليبيا للسير في المسار الذي بدأ في البلاد عام 2012 واستمر حتى الآن.

محلل سياسي: مسودة الاتفاق الليبي تفتح الباب لاحتكار السلطة وإعادة صخيرات جديدة
قال المحلل السياسي الليبي عادل خطاب، إن المسودة التي طرحها ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس، مصيرها الفشل؛ لأنها ستحدد صلاحية كافة الوزارات بما فيها الجيش وتضعها في أيدي رئيس الوزراء. وأشار المحلل السياسي الليبي، إلى أن رئيس الوزراء لا يمكن عزله من منصبه إلا من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهو ما يشكل احتكار السلطة وفتح باب للفساد أو التبعية لقوى أجنبية كما هو الحال مع حكومة الوفاق حاليًا. وشهدت الأيام الماضية، مناقشة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس لمسودة اتفاق تحدد عمل الحكومة الانتقالية الجديدة وآليات اختيار أعضائها وصولاً إلى تشكيل حكومة دائمة. وأضاف أن أبرز مهام المجلس الرئاسي ستتمثل في القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس وأعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وهذا يعني أن المجلس سيتخذ قراراته بشكل مستقل بشأن بداية الحرب أو السلام أو فرض حالة الطوارئ في البلاد، وسيتمتع أعضاء المجلس بحصانة من الملاحقة الجنائية، وهو مجلس غير منتخب ولا يوجد شرعية رقابية عليه. كما أوضح أن التمسك بعاصمة البلاد الحالية طرابلس لتكون مقرًا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين، بدلاً من مدينة سرت كما تردد في السابق سيؤدي لاستمرار أجندة النظام القديم في الحكومة الانتقالية الجديدة، لأن طرابلس ما زالت مدينة تسيطر عليها دول غربية بشكل شبه كامل وتعاني من تدخل سياسي وعسكري عميق. وتابع: تركيا على سبيل المثال تتحكم في مدن الغرب الليبي، ووجود السلطة في طرابلس يحافظ على نفوذها هناك، مؤكدًا أن المسودة الحالية لا تهدف إلى حل مشاكل ليبيا الرئيسية وإنما هي مجرد نظير لاتفاقية "الصخيرات" التي أودت بالبلاد إلى الفوضى. وأشار إلى أنه إذا تم تبني مسودة الاتفاقية خلال الملتقى، فستضطر ليبيا للسير في المسار الذي بدأ في البلاد عام 2012 واستمر حتى الآن.