مجلس اللوردات البريطاني يرفض مشروع قانون السوق الداخلية

رفض مجلس اللوردات في بريطانيا خطة الحكومة المتعلقة بقانون السوق الداخلية، والتي تعتبر خرقاً للقانون الدولي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوت مجلس اللوردات لحذف الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من

مجلس اللوردات البريطاني يرفض مشروع قانون السوق الداخلية
رفض مجلس اللوردات في بريطانيا خطة الحكومة المتعلقة بقانون السوق الداخلية، والتي تعتبر خرقاً للقانون الدولي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوت مجلس اللوردات لحذف الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من مشروع القانون، والذي يمنح الوزراء السلطة لإعادة كتابة أجزاء من اتفاقية الانسحاب، التي وقعها "جونسون" مع الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومة أعلنت أنها ستمضي قدما وتعيد التعديلات التي رفضها اللوردات إلى القانون. وجرى تحديد منتصف نوفمبر/تشرين الثاني مهلة قصوى لن يكون بعدها الوقت كافيا لتطبيق الاتفاق في الأول من يناير/كانون الثاني 2021 عندما ستتوقف بريطانيا، التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي/كانون الثاني، عن تطبيق المعايير الأوروبية. وبحسب بارنييه، تستمر الخلافات حول ثلاثة مواضيع هي وصول الأوروبيين إلى مياه الصيد البريطانية وشروط المنافسة العادلة وآلية حل أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل. وأضاف، "إنها شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لكافة السيناريوهات" بما في ذلك الخروج بدون اتفاق، رغم عواقبه الكارثية على الاقتصاد. ووفق مصادر عدة، أبلغ بارنييه سفراء الدول الأعضاء بأن الطرفين ما زالا بعيدين عن اتفاق حول الثروة السمكية، وهو موضوع حساس لبعض العواصم بما فيها باريس.