قيود جديدة مرتقبة في بريطانيا لوقف تفشي كوفيد-19

يرتقب تطبيق تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، حيث يُتوقع أن يعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون استراتيجيته أمام النواب، اليوم الاثنين.وتتهم الحكومة بعدم إبلاغ البرلمانيين بما فيه

قيود جديدة مرتقبة في بريطانيا لوقف تفشي كوفيد-19
يرتقب تطبيق تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، حيث يُتوقع أن يعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون استراتيجيته أمام النواب، اليوم الاثنين. وتتهم الحكومة بعدم إبلاغ البرلمانيين بما فيه الكفاية عن خططها لمكافحة الفيروس. وكتب إدوارد ليستر، المستشار الاستراتيجي لبوريس جونسون، لنواب شمال غربي إنجلترا، المنطقة المتضررة بشكل خاص جراء الوباء، لتنبيههم إلى أنه "من المرجح جداً" أن تُطبق قواعد أكثر صرامة في "بعض المناطق". وأضاف في هذه الرسالة أن "الحكومة ستناقش مجموعة تدابير مع المسؤولين المحليين، تطرح كلها خيارات صعبة"، وفقا لما نقلته "فرانس برس". وقالت الحكومة يوم الجمعة الماضي إن آلية دعم التوظيف التي أعلنت قبل أسبوعين والتي كانت متاحة فقط للموظفين العاملين بدوام جزئي، ستُمدد "لتشمل الشركات في كل أنحاء البلاد والتي ستبقى مغلقة بسبب القيود التي فرضتها الحكومة" للحد من انتشار الفيروس. وسيعوض على موظفي هذه الشركات بمبالغ تصل إلى ثلثي رواتبهم المعتادة، حتى 2100 جنيه شهرياً. وسينبغي على الشركات دفع فقط المساهمات للضمان الاجتماعي والمتقاعدين. ويُتوقع فرض نظام قيود على عدة مستويات، حسب خطورة تفشي المرض. ويتوقع رئيس بلدية ليفربول (شمالا) جو أندرسن فرض "عزل محلي" على مدينته التي تسجّل قرابة 600 إصابة لكل مئة ألف نسمة. وقال لشبكة "بي بي سي" السبت إنه يتوقع إقرار هذا التدبير اعتباراً من "الثلاثاء" في البرلمان. وتسارع تفشي الفيروس في الأيام الأخيرة في بريطانيا. وسجّلت في مدينة نوتنغهام الأكثر تضرراً في إنجلترا، 7606 إصابات من أصل كل مئة ألف نسمة - وهي زيادة حادة مقارنة بالمعدل المسجّل في الأسبوع الأخير من سبتمبر (1583 إصابة لكل مئة ألف شخص). وسجلت المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في أوروبا مع أكثر من 42 ألف وفاة، أكثر من 17 ألف إصابة جديدة الخميس وقرابة 14 ألف إصابة إضافية الجمعة. في اسكتلندا، أُرغمت الحانات والمقاهي في خمس مناطق اسكتلندية تضمّ مدينتين أساسيتين هما غلاسكو وأدنبره، على إغلاق أبوابها الجمعة لمدة تتجاوز الأسبوعين، بناء على قرار الحكومة المحلية.