"فيصل بن سلطان": خطاب خادم الحرمين في الشورى رؤية الحاضر والمستقبل

قال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حملت الرؤية المكتملة لحاضر ومستقبل بلادنا.

"فيصل بن سلطان": خطاب خادم الحرمين في الشورى رؤية الحاضر والمستقبل
قال الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حملت الرؤية المكتملة لحاضر ومستقبل بلادنا. وأضاف الأمير فيصل بن سلطان أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، أكدت مكانة المملكة ودورها المحوري على المستوى الإقليمي والعالمي ورفضها سعي بعض دول المنطقة إلى فرض نفوذها السياسي وأيديولوجيتها المتطرفة، وتأكيد مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية، كما تأتي رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تأكيداً مكانتها وحضورها الدولي المؤثر وقد نجحت المملكة خلال رئاسة الاجتماعات التمهيدية بمشاركة دول المجموعة من توجيه الجهود العالمية لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الخطاب الملكي تضمن رسائل مهمة تمثل رسالة اطمئنان وتفاؤل لمستقبل مشرق لأجيالنا وبلادنا، وأن الدولة تعمل على نظم تنموية ذات بعد استراتيجي من خلال مشاريع عملاقة ترسم المستقبل بموارد متنوعة تتناسب واحتياجات المملكة حاليا ومستقبلاً عبر مسارات رؤية المملكة 2030 والتي بدأنا نشاهد معالم منجزاتها وتابع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية: كما ذكر حفظه الله أن هذه بوادر نتائج مرحلة البناء والتأسيس، وأن عجلة الإنجاز مستمرة بتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ، وانعكس ذلك أيضاً على تحقيق المملكة مراتب متقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية التي تعنى بالتنافسية وجذب الاستثمارات. وواصل: في نفس الوقت الذي تدور فيه عجلة العمل والإنجاز فالمملكة وبتوجيهات كريمة وفرت كل الإمكانات المالية والبشرية للحد من آثار جائحة كورونا، وفي الوقت الذي حرصت كثير من دول العالم على الحد من الإنفاق، نجد بلادنا ولله الحمد رصدت أكثر من (218 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتمكينه من التعامل مع آثار الجائحة بما لا يؤثر على بنية المنشآت الاقتصادية والتجارية لاسيما الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الصحي بـ (47) مليار لمواجهة الجائحة، كما امتد الدعم إلى منظمة الصحة العالمية استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة.