بسبب "كورونا".. مصر ترفع مخصصات قطاع الصحة 70%

تشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، تسببت في قيام الحكومة المصرية برفع المخصصات والاستثمارات بقطاع الصحة بنسبة 70% خلال موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021.وقالت وزيرة

بسبب "كورونا".. مصر ترفع مخصصات قطاع الصحة 70%
تشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد، تسببت في قيام الحكومة المصرية برفع المخصصات والاستثمارات بقطاع الصحة بنسبة 70% خلال موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021.وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن الخطة المستقبلية للحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل تضمنت زيادة الاستثمارات بقطاع الصحة لتصل إلى 21 مليار جنيه.وتضمنت الخطة التي أعلنتها وزارة التخطيط، أن المستهدف في عام 2020 / 2021 لقطاع الصحة، زيادة الاستثمارات بنسبة 70% من خلال عدة مبادرات، حيث تم تخصيص 16 مليار جنيه منها لوزارة الصحة.وأوضحت أن أهم المبادرات التي تضمنها قطاع الصحة للعام الجديد مُبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية، وتشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات.كما شملت الخطة مُبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتشمل توفير 3146 سرير رعاية مركزة لترتفع بنسبة 77%، و400 حضانة أطفال لترتفع بنسبة 8%، و449 سرير رعاية أطفال ليرتفع العدد بنسبة زيادة تبلغ نحو 87%.كما أعلنت وزراة التخطيط أنها تستهدف مضاعفة الاستثمارات الحكومية في مجال خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، خلال العام المالي المقبل إلى 24 مليار جنيها لترتفع بذلك إلى ضعف الاستثمارات في القطاع خلال العام المالى 2019 / 2020.وذكرت "السعيد" أن هذا الارتفاع في الاستثمارات، يسمح بالتوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية وذلك عبر إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وتجهيز الجامعات القائمة إضافة إلى إنشاء 5 جامعات أهلية مع البدء في ميكنة الـمُستشفيات الجامعية وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة الـمُتردّدين، بالإضافة إلى إعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها.وأضافت السعيد أن بيانات المتابعة للعام المالي 2019 / 2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بقيمة 113 مليار جنيه خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى مارس 2020 وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 23% مُقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق.وكانت وزيرة التخطيط وخلال مناقشة الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2020 / 2021، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6%، وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، كما انخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%.كما استرد احتياطي النقد الأجنبى عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وأيضاً انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%.