"المديفر": رئاسة السعودية لقمة العشرين رسالة اطمئنان للاقتصاد العالمي في ظل آثار كورونا

وصف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس خالد بن صالح المديفر، انعقاد قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بأهم قمة لأكبر 20 اقتصادًا في العالم.

"المديفر": رئاسة السعودية لقمة العشرين رسالة اطمئنان للاقتصاد العالمي في ظل آثار كورونا
وصف الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس خالد بن صالح المديفر، انعقاد قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بأهم قمة لأكبر 20 اقتصادًا في العالم. وقال إن المملكة -بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي- تُعَد محركًا لكثير من القضايا السياسية والاقتصادية؛ لا سيما في مرحلة عصيبة يعاني فيها العالم من آثار جائحة كورونا؛ إذ إن تنظيم هذه القمة وفي مثل هذه الظروف الصعبة، يترجم ويجسّد مدى الدور الكبير وحجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الصعيد الدولي لتوحيد جهود القمة والعالم أجمع لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم، واقتراح وتنسيق القرارات والسياسات التي تمكّن الدول الأعضاء في المجموعة من تخطي هذه التحديات. وأضاف: لا شك أن دول العالم تدرك الدور الذي تضطلع به قيادة المملكة وقدرتها على وضع تصور ومقترحات اقتصادية ناجعة في هذه المرحلة الحساسة؛ وهو ما أثبتته الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة وتخطي آثار الجائحة من خلال دعم جميع القطاعات المتضررة والتركيز على أهمية الإنسان مواطنًا ومقيمًا، وتوفير جميع أساليب الحماية والرعاية؛ وهو ما وضع المملكة بجدارة في مقدمة دول العشرين التي تعاملت بفعالية وحنكة مع الأزمة؛ مما يعطي رسالة اطمئنان لجميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومن خلفها جميع دول العالم. وتابع المهندس "المديفر"، أن آثار انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وإنسانية؛ هو أزمة عالمية تتطلب استجابة موحدة، ولا شك أن هذه القمة -بقيادة المملكة- ستضع خلاصة تجاربها وإمكانياتها في العديد من التوصيات والقرارات لتوحيد وتعزيز الجهد الدولي للخروج منها وإعادة انتظام دورة الاقتصاد العالمي ومعالجة الآثار السلبية على العديد من قطاعاته. وبيّن المهندس المديفر أن قمة مجموعة دول الـ20، التي تقودها المملكة تكتسب أهمية كبرى تشير إلى دورها ومكانتها الرائدة، ومنهجها الراسخ نحو الدفع قدمًا بأطر التعاون الاقتصادي إقليميًّا وعربيًّا وعالميًّا، كما أنها في الوقت ذاته تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة المتواصل لتعزيز ريادة الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي؛ وهو ما نشهده من خلال تواصل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل متنامٍ في مختلف المجالات والقطاعات.