الكويت.. 20% زيادة في لائحة أسعار التفتيش الجمركي

أقرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية زيادة بنسبة 20% على أسعار الخدمات المدرجة بلائحة أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وإصدارات الحاسب الآلي.ووفقاً للقرار الصادر من قبل المدير العام للجمارك

الكويت.. 20% زيادة في لائحة أسعار التفتيش الجمركي
أقرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية زيادة بنسبة 20% على أسعار الخدمات المدرجة بلائحة أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وإصدارات الحاسب الآلي. ووفقاً للقرار الصادر من قبل المدير العام للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي فإن زيادة أسعار الخدمات تأتي تطبيقاً لبنود عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، وفقا لأحكامه وشروطه والخاصة بمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والارتقاء بمستوى الخدمات في المنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك، ولزيادة الإيرادات. وذكرت أن الاتفاقية تنص على أنه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة بكشوف أسعار الخدمات أو التي يتم تحديدها لاحقا من قبل الإدارة العامة للجمارك، بنسبة لا تزيد على 20% من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ توقيع العقد وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن. وذكر القرار أن الشركة المنفذة للعقد طلبت منذ عام 2018 زيادة أسعار الخدمات التي تؤديها للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك بواقع 20% من الأسعار المعمول بها حاليا، وما يستتبع ذلك من زيادة العوائد المالية للخزانة العامة للدولة، إلا أن القرار أخذ مناقشات ودراسات من جانب وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والتي أفادت في مجملها بعدم الممانعة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة وتماشياً مع رأي إدارة الفتوى والتشريع. وبين القرار انه تم عقد دراسة تحليلية لمعدلات الزيادة التعاقدية بالمقارنة مع الدراسة الاسترشادية المقدمة من وزارة المالية والتي تضمنت معدلات الأسعار بشكل عام والتي تزيد على ضعف الزيادة المقررة حسب نص المادة 26 من عقد المزايدة. وقال القرار إنه تمت دراسة المؤشرات الدولية من مجموعة البنك الدولي، والتي توضح أن إجمالي تكلفة رسوم الخدمات (الإصدارات والمناولة) تمثل فقط نسبة 13% من إجمالي التكاليف الواردة بتقرير البنك الدولي فيما يخص الاستيراد ونسبة 9% من إجمالي التكاليف الواردة بتقرير البنك الدولي فيما يخص التصدير، كما تمت دراسة متوسط التكلفة بالعمليات الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرسوم خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، ورسوم إصدارات الحاسب الآلي، بمختلف مسمياتها، التي يتم تحصيلها، وأيضا بعد الزيادة التعاقدية، والتي تُعد من أقل الأسعار بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إجراء المقارنة معها في دول الإمارات والسعودية وقطر. وأشار إلى أن الشركة تتولى بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، مع التزامها بإتباع الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقديا بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم الخدمات، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية، أو أحد بنودها، متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها. وذكر أن "الإدارة العامة للجمارك" ألزمت الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الخاصة بأسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية. ووفقا للائحة الأسعار فإنها تشمل 21 خدمة مناولة لأغراض التفتيش الجمركي وتتفاوت أسعارها.