#القمة_في_الرياض.. "إعادة ثقة الاستثمار العالمي" إحاطة وخلفية لـ "الفالح"

يعقد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، إحاطة إعلامية عن "مجموعة العشرين: العمل المشترك لإعادة الثقة في الاستثمار العالمي" في المركز الإعلامي الدولي في الرياض.

#القمة_في_الرياض.. "إعادة ثقة الاستثمار العالمي" إحاطة وخلفية لـ "الفالح"
يعقد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، إحاطة إعلامية عن "مجموعة العشرين: العمل المشترك لإعادة الثقة في الاستثمار العالمي" في المركز الإعلامي الدولي في الرياض. وكان "الفالح" قد أكد، في وقت سابق، أن استضافة ورئاسة المملكة لأعمال الدورة الـ 15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين دلالة راسخة على أهمية الدور الريادي للمملكة عالمياً وجهودها البارزة خلال فترة الرئاسة، التي أسهمت في تحقيق أهداف مجموعة العشرين كونها تمثل أهم تجمع لكبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأوضح بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين (G20)، أن جهود المملكة لتعزيز التعاون في السياسات التجارية والاستثمارية التي تتضمن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز التنوع الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية عبر الحدود، يتم من خلال عدد من السياسات، مبينًا أن الدول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة بأفضل الممارسات المطبقة بما فيها تشجيع تنافسية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسبل تعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية الخاصة والتجارة، قد شاركت في الخدمات للإسهام في التنوع الاقتصادي، وتعزيز التمكين الاقتصادي للجميع بما في ذلك الشباب والمرأة. وبين "الفالح"، أن اجتماعات وزراء الاستثمار والتجارة في إطار مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، تناولت القضايا التجارية العالمية الملحة ومنها مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية، وقد تمكنت مجموعة العمل من إنهاء عديد من الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية، وإقرار إجراءات لدعم التجارة والاستثمار الدوليين في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، مؤكداً أهمية جهود مجموعة العشرين التي عملت على تخفيف آثار الجائحة. وقال: "دول المجموعة خصصت 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا"، مشيراً إلى المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات ديون 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار أمريكي. وأفاد بأن مجموعة عمل التجارة والاستثمار ناقشت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل جذب الاستثمارات في الدول النامية والأقل نمواً، متناولاً دور وزارة الاستثمار خلال عام رئاسة المملكة، مبيناً أن الوزارة أسهمت في تعزيز التعاون بين دول المجموعة بما يتعلق بالسياسات الاستثمارية وتمكين الشباب والمرأة وتخفيف الإجراءات المقيدة للتجارة العالمية ومساعدة الدول الأكثر فقراً. وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم، أعمال الدورة الخامسة عشرة اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19). وجددت المملكة الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة في الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية. وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتَي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعدّ قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض اليوم وغداً، السبت والأحد 21 و22 من شهر نوفمبر الجاري تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، ما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تمت دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية. وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها: الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم. وشهدت العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية اجتماعات وزارية تحضيرية، وأخرى لمجموعات العمل شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.