"الشورى" يطالب بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة

أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التوصيات التي انفردت بها " الرياض" في قت سابق، وطالب وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، ودعا الوزارة إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف - على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، كما طالبها بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وحثها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، على وضع آليات تسهم في تتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها. و في قرار أصدره اليوم ، دعا مجلس الشورى النيابة العامة إلى دراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون - على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه، إضافة إلى إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية , ووضع الضوابط التي يجوز بها الصلح، كما طالب المجلس النيابة العامة بإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، إضافة إلى دعمها لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، كما حفزها على المساهمة في الوعي القانوني والمعرفي , وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة ، وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف مناطق المملكة.

"الشورى" يطالب بمعالجة اختلالات سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة
أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء التوصيات التي انفردت بها " الرياض" في قت سابق، وطالب وزارة الموارد البشرية بمعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة على ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) بالأمر السامي الكريم المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، ودعا الوزارة إلى التأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف - على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية- بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك، كما طالبها بتقييم تجربة اللامركزية في التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وحثها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، على وضع آليات تسهم في تتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف والمناصب القيادية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبخاصة التي تسهم المملكة في ميزانيتها وتمويل نفقاتها. و في قرار أصدره اليوم ، دعا مجلس الشورى النيابة العامة إلى دراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون - على أن يكون ذلك مرتبطاً مباشرة بالنائب العام أو من يفوضه، إضافة إلى إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية , ووضع الضوابط التي يجوز بها الصلح، كما طالب المجلس النيابة العامة بإصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء، إضافة إلى دعمها لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية، كما حفزها على المساهمة في الوعي القانوني والمعرفي , وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة ، وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف مناطق المملكة.