السعودية تواصل دعم اقتصاد اليمن ببرامج مالية وتنموية

تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين السعودية واليمن حرص المملكة على تنمية الاقتصاد اليمني ودعمه وإيجاد بيئة استثمارية تخدم مصلحة البلدين في إطار أكبر وأوسع بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق الأمن

السعودية تواصل دعم اقتصاد اليمن ببرامج مالية وتنموية
تعكس العلاقات الاقتصادية المتميزة بين السعودية واليمن حرص المملكة على تنمية الاقتصاد اليمني ودعمه وإيجاد بيئة استثمارية تخدم مصلحة البلدين في إطار أكبر وأوسع بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، الذراع الإيراني في اليمن على الشرعية الدستورية تكبد الاقتصاد اليمني خسائر أثرت على التنمية وتسببت في انهيار العملة الوطنية مما رفع معدلات التضخم، وأدى إلى تدهور الخدمات الاجتماعية، وقدمت دول التحالف من عام 2015 قرابة 11.18 مليار دولار للشعب اليمني.وانطلاقاً من اهتمام السعودية في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، قامت المملكة بتوجيهات من قيادتها، بإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني ليصبح مجموع ما قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني 3 مليارات دولار.يأتي ذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية لاسيما سعر صرف الريال اليمني ما ينعكس، إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.كما يأتي هذا في مواجهة الآثار السلبية لممارسات المليشيا الانقلابية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.وتسببت المليشيا الانقلابية في الكثير من المشكلات التي تؤثر سلباً وبصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، يأتي في مقدمتها عمليات النهب المستمرة منهم التي تجاوزت أكثر من 5.2 مليارات دولار وأكثر من 800 مليار ريال يمني يجري تحصيلها من الضرائب في الموانئ التي تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية، فيما قامت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بسرقة مليار دولار من المؤسسة العامة للتأمينات في صنعاء.وأثرت الحرب التي فرضها الانقلابيون الحوثيون في اليمن على الوضع الاقتصادي الوطني بسبب توقف صادرات البلاد المحدودة والضغوط المتواصلة على سعر الصرف، وعدم صرف رواتب الموظفين في الكثير من المحافظات، وارتفاع معدل التضخم إضافة إلى تهالك البنية التحتية الحيوية.وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الصحية وعدم توفر الوقود والميزانيات والقدرات التشغيلية لهذه المنشآت في زيادة خطر انتشار الأوبئة.وأدت الحرب إلى انخفاض حسابات المصارف اليمنية لدى بنوكها المراسلة في الخارج، وأصبحت البنوك اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجات المستوردين اليمنيين.كما أن عجز البنوك اليمنية عن الوفاء بطلبات العملاء بسحب أموالهم نقداً، نتج عنه خروج المزيد من النقد خارج النظام المصرفي، يضاف إلى ذلك عجز البنك المركزي عن تسييل استثمارات البنوك في أذون الخزانة أو حساباتها الجارية لديه، وأسهمت هذه العوامل المتعددة والمتداخلة في أزمة السيولة الشديدة في القطاع المصرفي.ويسلط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الضوء على خطة العمليات الإنسانية الشاملة في جمهورية اليمن، الهادفة إلى تحسين الوضع الإنساني على نطاق واسع يتجاوز تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي إلى تقديم الدعم المالي للمنظمات الدولية والبنك المركزي اليمني والمشتقات النفطية، والعمل على زيادة المنافذ البرية والجوية وتوسعة قدرات الموانئ والبنية التحتية للطرق والمطارات.وشمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أثر المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن، التي تعادل 20 %، من ميزانية الحكومة لتتمكن بذلك من دفع الرواتب للموظفين، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، وذلك بدعم الميزانية العامة للحكومة اليمنية، وتمكينها من دفع رواتب المعلمين والأطباء وغيرهم، والإسهام في خفض سعر الدولار من 750 ريالاً يمنياً إلى 500 ريال للدولار، وضمان استمرار العمل في المرافق الطبية على مدار 24 / 7 ، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء.وكشف " البرنامج السعودي " عن دوره في قطاع الطرق والموانئ والمطارات، حيث قام بإنشاء وتجهيز مطار محافظة مأرب وتوفير الخدمات كافة من مدارج وصالات سفر حديثة ومواقف للسيارات، إضافة إلى قيامه بإصلاحات الطرق الرابطة بين الضالع وقعطبة بامتداد 84 كيلو متراً والعمل على فتح الطرقات بين مديريات محافظة المهرة بامتداد 600 كيلو متر .ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على إعادة تأهيل وتوسعة ميناء عدن وميناء المكلا وتزويدهما بالرافعات لزيادة قدرتهما الاستيعابية، كما يعمل البرنامج على توسعة ميناء نشطون وزيادة القدرة الاستيعابية من خلال بناء محطه توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توفير رافعات ومعدات النقل وتحسين ساحات التحميل والتنزيل، وإنشاء بوابة رئيسة وبناء مرافق الجمارك والحراسة ومكاتب إدارة النفط ومكاتب الجوازات.