الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب ببدء إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

رحّب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ببدء المرحلة الأولى من إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن البالغ عددهم 1081 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في خطوة إيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم عام 2018م الذي نصّ على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفَيْن قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. وثمّن معاليه، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، كما ثمّن جهود الأمم المتحدة والدور الإيجابي للحكومة اليمنية الشرعية في التعاطي بمسؤولية مع هذا الملف الإنساني ودور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من خلال تسهيل إجراءات إيصال الأسرى والمعتقلين ولَمِّ شملهم مع عائلاتهم. وأكد أهمية الالتزام باتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، بشأن توفير المعاملة الإنسانية للأسرى، ودعا إلى سرعة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين وصولاً إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحلّ السياسي المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب ببدء إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن
رحّب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ببدء المرحلة الأولى من إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن البالغ عددهم 1081 بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي في خطوة إيجابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم عام 2018م الذي نصّ على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفَيْن قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. وثمّن معاليه، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرفت على عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، كما ثمّن جهود الأمم المتحدة والدور الإيجابي للحكومة اليمنية الشرعية في التعاطي بمسؤولية مع هذا الملف الإنساني ودور التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من خلال تسهيل إجراءات إيصال الأسرى والمعتقلين ولَمِّ شملهم مع عائلاتهم. وأكد أهمية الالتزام باتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، بشأن توفير المعاملة الإنسانية للأسرى، ودعا إلى سرعة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين وصولاً إلى إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحلّ السياسي المبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.